قال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة تابعت ما تناولته بعض وسائل الإعلام، حول منح أمانة محافظة جدة قطعة أرض لمقيمة تدين بالمسيحية، لافتا إلى أن التحقيقات أشارت إلى عدم صحة ذلك، وأن الممنوحة مواطنة سعودية مسلمة. وبين المصدر أنه استنادا إلى اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ، ومنها متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، تحرت الهيئة عن هذا الموضوع والتحقق من مدى صحته، وجرى الاطلاع على أسماء الممنوحين، وانتهت الهيئة إلى عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، بعد أن تأكدت من أن من أشير إلى اسمها هي مواطنة سعودية، وتم منحها قطعة الأرض وفقا لمقتضى الأنظمة النافذة.
وأفادت الهيئة أنها تعلن هذا للعموم، انطلاقا من اختصاصاتها في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، فإنها بهذه المناسبة تود التأكيد على الجميع، وبخاصة مراسلي الصحف الورقية والإلكترونية ومندوبيها، بوجوب التثبت وتحري الدقة التامة فيما ينشر، والرجوع إلى جهات الاختصاص والاستفسار منها عن أي خبر أو معلومة من هذا القبيل، حفظا لحقوق الناس، والجهات المختصة.