ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت قراراً بوقف إصدار التفاويض والتصديقات الإلكترونية الخاصة باستقدام العمالة المنزلية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الحياة”، أن وقف إصدار الغرف التجارية تلك التفاويض جاء بهدف تنظيم سوق العمل ومتطلباتها، ووقف العوائد السلبية الخاصة به وأضراره على سوق العمل.
ولفتت إلى أن الوزارة اتخذت هذا القرار بعد تسجيل عدد من حالات مطالبة العملاء بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذا النوع من التفاويض الإلكترونية.