قضت المحكمة الإدارية بالقصيم، بإعادة معلم إلى عمله، وإلغاء قرار إدارة التعليم بالقصيم بفصله قبل 6 أعوام.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام الإدارة بتكليف المعلم بالعمل في مدرسة أخرى غير التي يعمل بها في إحدى قرى المنطقة، وذلك في الفصل الدراسي من عام 1431-1432، وبعد انتهاء تكليفه عاد إلى مدرسته الأساسية، ففوجئ برفض المدير عودته، ثم أصدرت إدارة التعليم تكليفا جديدا له.
ورفض المعلم وفقا لـ”عكاظ” التكليف الجديد بحجة مخالفته للأنظمة، فأصدرت إدارة تعليم القصيم قراراً بإيقاف راتبه ثم أنهت خدماته.
واعتبرت المحكمة قرار الفصل معيبا في إجراءاته ومخالفا للأنظمة لاعتماده على وقائع غير صحيحة، حيث إن قرار الفصل خاطئ بناء على لائحة التكليف المعدلة التي نصت على ألا يزيد مدة تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة على سنة إذا كان خارج مدينة مقر عمله الأصلي.