صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنه تم إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى مناطق المملكة لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول (الحظر).
وأضافت الهيئة بأنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام) تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية (رشوة) من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله.
كما تم إيقاف خمسة من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت (264.000) مئتان وأربعة وستون ألف ريال
وأضافت بأنه وبالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه (110.000) مائة وعشرة ألاف ريال (رشوة) مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة
وأوضحت نزاهة بأن رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات قام بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال.
وأعلنت هيئة الرقابة وبالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام) , عن إيقاف إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم) لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح عدد (4) وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية (رشوة)
كما تم إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل بأحد مكاتبها بالمنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج
في حين إيقاف اثنان من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.