الحقيقة نيوز ـ متابعات :  

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن صدور توجيهات عليا أخيراً للحد من استهلاك موظفي الدولة والقضاة للاتصالات، بواقع 600 ريال للجوال و400 ريال للهاتف الثابت.

وقالت المصادر: ‘‘إنه في حال تجاوز الموظف لهذه المبالغ سيتم الخصم من مستحقاته لدى الجهة الحكومية”، مشيرةً إلى أنه جرى التنسيق مع شركات الاتصالات لوضع الحد الائتماني للفواتير لضبط مصروفاتها، بحسب “عكاظ”.

وكان ديوان المراقبة العامة، أكد في بيانات سابقة، إخضاع مصروفات القطاعات الحكومية للرقابة الإلكترونية على جميع أعمالها وفواتيرها.