
أعلن المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ , بأنه سيُسمح لموقوفي الخدمات بأمر قضائي سحب ما يعادل ٦٧% في حال عدم وجود حكم قضائي بالنفقة، وفي حال وجود نفقة يتم خصم المبلغ من النسبة المسموح بها.
وأضاف حافظ ,بأنه سيتم إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، بما في ذلك النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصراف الآلي، مع استثناء خدمات إصدار وتجديد بطاقة الصراف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أوامر منع التعامل.