الحقيقة نيوز ـ متابعات : استحدثت وزارة التجارة والصناعة عقوبة السجن خمس سنوات والغرامة 100 ألف ريال أو إحدى العقوبتين على محرري الشيكات دون رصيد للمرة الثانية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الأول، والذي يعاقب صاحبه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، مع جواز نشر أسماء الأشخاص والتشهير بهم بموجب المادة 121 من النظام. ونقلت صحيفة “الجزيرة”، عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك استحداثاً .. التفاصيل