طالب مختصون وعقاريون وزارةَ الإسكان بـ”إعادة النظر في مشروع القرض المعجل”، لا سيما وأن “الأرباح العالية للمشروع قضت على آمال المواطنين”، كون “فوائده المتعددة للبنوك فقط، بينما يتحمل المواطن العبء الأكبر”.
ولفت المختصون إلى أن المشروع بمثابة “ورطة كبيرة” للمواطنين”، و”يحملهم أعباء مالية كبيرة ولفترات طويلة”، دون أن يحل مشكلاتهم الأساسية للسكن، وفقا لما ذكرته صحيفة “المدينة” الجمعة (23 أكتوبر 2015).
ووصف المختصون إجراءات حل مشكلة السكن عبر القرض المعجل بـ”العشوائية”، مؤكدين أن فوائده ستعود فقط للبنوك بنحو 70 مليار ريال، بينما يتكبد المواطن أمر سدادها خلافًا لقيمة القرض الأساسية.
وأوضحوا أن المواطن الذي يقل دخله عن 15 ألف ريال، عليه أن يسدد فوائد تُقدر بـ225 ألفًا عند تسلمه قرضًا بمبلغ 500 ألف ريال، وبذلك فإن المواطن سيسير في طريق الفقر ورهن الراتب حتى التقاعد أو الموت.
وطالبوا بضرورة إيجاد حلول ابتكارية ومتميزة لحل أزمة السكن، بدلا من خنق المواطن بالقروض الكبيرة التي تستهلك الكثير من دخله، مما يجعله يعيش في دوامة من الديون.
