أرجع المستشارُ الاقتصادي أحمد الشهري أسباب فرض الحكومة رسومًا على الأراضي إلى ما وصفه بفشل السوق في العودة إلى حالة التوازن، مشيرًا إلى أن خطوة الحكومة من شأنها دفع الضرر على المواطنين، وتوجيه كل الأموال المكتنزة في الأراضي إلى البناء والتطوير العقاري، والقطاعات الأخرى كالصناعة.
واعتبر الشهري أن من فوائد القرار أيضًا أنه سيعمل على تحفيز تجار المضاربات العقارية الذين أصابهم الخمول والكسل الاستثماري للخروج من ذلك السلوك غير النشط في الاقتصاد، إلى البحث عن فرص استثمارية حقيقية من خلال القطاعات المنتجة، بحسب صحيفة “الرياض”، السبت (24 أكتوبر 2015).
وأشار إلى أن الكسل الاستثماري كان مدعومًا بالأرباح المحققة من الإنفاق الحكومي، موضحًا أن ملاك تلك الشركات العائلية والشركات الأخرى قاموا بالاستثمار في الأراضي، مما تسبب في تجفيف الأراضي السكنية المناسبة للمواطن، وتحولت من أراضٍ سكنية إلى أراضٍ لحفظ الثروات.
وأوضح الشهري أنه يجب أن تنتهي تلك الرسوم بشكل نهائي عند تحقيق الغاية الاقتصادية، وهو انخفاض أسعار الأراضي، وعودة السوق إلى التوازن، وتملك المواطنين مساكن بمقدار معقول من مضاعفات الراتب أو الدخل الشهري، إلى جانب أن تحصيل تلك الرسوم سيكون موردًا ماليًّا كبيرًا.
وأضاف أن هذه الأموال يجب أن تتجه إلى الغاية الاقتصادية المقصودة، وهي المشاركة في حل مشكلة الإسكان من خلال إعادة ضخ تلك المبالغ المحصلة إلى القطاع العقاري وتمويله وبناء البنية التحتية للسكن ومنع تسربها أو هدرها في أي مجال آخر.
