كشف رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال محمد رضوان، عن سيناريوهين جديدين بخصوص تحديد الحد الأدنى للرواتب الوطنية فوق سقف 5 آلاف و800 ريال.
وقال رضوان إن الحوار الاجتماعي السادس تحت عنوان “تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، الذي يعقد في الرياض في 23-24 ديسمبر الجاري، من الممكن أن يحلحل ما اقترحته اللجنة الوطنية العمالية قبل عامين عن تحديد الحد الأدنى للرواتب الوطنية؛ وذلك من خلال الاجتماعات التي ستعقد مع قيادات وزارة العمل على هامش الحوار، وخاصةً إذا تم إقرار توصية بإدراج الملف للجهة التشريعية (مجلس الشورى)، للبدء في مناقشتها.
كما أفصح رضوان عن أن السيناريو الثاني يتمثل في إقناع وزارة العمل ومجلس الغرف التجارية السعودية وأصحاب الأعمال، بتبني مقترح اللجنة براتب الـ5 آلاف و800 ريال، من خلال تطبيق مبدأ “الإحلال الزمني والقطاعي”، بمراحل ممنهجة، حتى الوصول إلى تطبيق القرار من الجهة السيادية، عبر تشريع الشورى له.
وبيَّن رضوان أن تحديد اللجنة راتب الـ5 آلاف و800 ريال، كان توصية فنية مبنية على معايير محددة تخضع للإطار المعيشي في المملكة، ممثلة في “الغذاء، والسكن، والمواصلات، والسفر، والصحة”، لافتًا إلى أن الأمر مفتوح للنقاش بشأن سقف الرواتب؛ لذا ستقترح اللجنة مبدأ الإحلال؛ للوصول إلى صيغة ترضي العامل وصاحب العمل.
وأكد رضوان أن “الإحلال” يتمثل في عدم مساواة رواتب كل القطاعات بسقف مالي محدد، ودلل على ذلك بأن رواتب قطاع الصناعة النفطية أو البتروكيميائية، يختلف متوسطها عن مرتبات من يعمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات، مشددًا على ضرورة أن يخضع ذلك لمتابعة زمنية معينة، حتى يتم من خلال الدراسة الممنهجة للتطبيق تحديد الأدنى من راتب كل قطاع على حدة.
