الحقيقة نيوز ـ متابعات :  

قام نائب بريطاني بالتحريض ضد رجل أعمال سعودي يعيش في بريطانيا، متهمًا إياه بالسخرية من النظام القانوني الانجليزي، في حال استخدم حصانة دبلوماسية حصل عليها مؤخرًا في تجنب قضية قد تكلفه جزءًا كبيرة من ثروته المقدرة بحوالي أربع مليارات جنيه إسترليني (24 مليار ريال).

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الأحد (20 ديسمبر 2015)، إن أندرو روزيندل، العضو المحافظ في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، أثار تساؤلات خطيرة بشأن القضية المنظورة أمام المحكمة العليا بين رجل أعمال سعودي (60 عامًا) ومطلقته من أصول أمريكية التي طالبت فيها المحكمة باقتسام ثروة طليقها لزواجه سرًا من أخرى.

وكانت السيدة الأمريكية التي عملت عارضة أزياء- سابقا- أصيبت بصدمة عقب سماعها خبر حصول طليقها السعودي على حصانة قانونية (دبلوماسية) في بريطانيا، بعد تعيينه دبلوماسيًّا يمثّل إحدى دول منطقة الكاريبي، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية 16 نوفمبر2015.

وأشارت الصحيفة، آنذاك إلى أن سبب الصدمة، يرجع إلى احتمال خسارة السيدة الأمريكية قضية كانت قد رفعتها أمام القضاء البريطاني عام 2013، للحصول على نصف ثروة طليقها، التي تقدر بحوالي أربع مليارات جنيه إسترليني، بعد علمها أنه تزوج سرًّا عليها، فيما عرف حينها بأغلى قضية طلاق في التاريخ البريطاني.

وقال عضو مجلس العموم البريطاني الذي أثار القضية مجددا دون سبب واضح، إن منح هذه الحصانة الدبلوماسية بهذا الشكل أمر غير عادي.

وأضاف أن ‘الحصانة الدبلوماسية هي امتياز ضخم، ويجب ألا تمارس إلا في الحالات الأكثر تطلبًا وإلحاحا لا أن تستخدم للمخاطرة بمصالح شخصية، إنهم بذلك يسخرون من الامتيازات الدبلوماسية.

وقالت الصحيفة، إن شكوكًا كثيرة أٌثيرت حول حصول رجل الأعمال السعودي على “الحصانة الدبلوماسية”، والتي قد تسمح له بتجنب الوقوف أمام القضاء البريطاني، مشيرة إلى أن الخطوة يمكن أن تحرم السيدة الأمريكية من أي اتفاق مالي ملزم لرجل الأعمال، ويمكن أن يدخل بها التاريخ، باعتبارها حيلة مبتكرة للمراوغة لتجنّب تسوية قانونية.

وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال ينفي ارتكاب أية مخالفات، بقبوله منصب ممثل لإحدى دول منطقة الكاريبي لدى المنظمة الدولية للملاحة التابعة للأمم المتحدة، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، على الرغم من أنه لم يقض وقتًا في هذه الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي، كما أنه ليس لديه خبرة واضحة في الشؤون البحرية.

وعلى الرغم من الجدل الكبير الدائر في بريطانيا حول هذا المنصب، فقد أعلنت حكومة الدولة التي عينت رجل الأعمال ممثلًا لها- في بيان رسمي- أن التعيين هو “مسألة خاصة”، ما يؤكد على وقوفها بجانبه ودعمها الكبير له.