قلل المتحدثُ الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، من أهمية موافقة مجلس الشورى على مشروع اتفاقية استقدام العمالة الإندونيسية، معتبرًا أنها تحصيل حاصل و”لا تقدم ولا تؤخر”، معتبرًا ما جاء من قبل الشورى لا يتعدى كونه “مجرد توصية”.
وأوضح الهقاص في تصريحات لصحيفة “عكاظ” الجمعة (15 يناير 2016)، أن تعطل تنفيذ الاتفاقية رغم توقيعها منذ 2014، جاء نتيجة رفض الجانب الإندونيسي وليس لتأخر موافقة مجلس الشورى، لافتًا إلى أنه عندما يوافق الإندونيسيون سوف تبدأ عملية الاستقدام بقرار من وزارة العمل فورًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مسؤولة بوزارة العمل، أن ملف استقدام العمالة الإندونيسية لا يزال موقوفًا من الجانب الإندونيسي، كاشفًا أن رواتب العمالة “تخضع للعرض والطلب”.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام نيبالية، إن مسؤولين من نيبال يجرون مشاورات في الرياض بشأن اتفاق حول استقدام العمالة إلى المملكة، حيث تتم حاليًّا مناقشة القضايا المتعلقة باستقدام العمالة العادية والعاملات المنزليات، متوقعة أن يتفق الطرفان خلال هذه المناقشات على التفاصيل النهائية وتحديد موعد للتوقيع عليه.
