قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عبداللطيف العثمان إن المملكة تستهدف على الأقل مضاعفة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات جديدة كالتعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي الخطة التي أعلنها العثمان خلال مقابلة مع رويترز الأحد في إطار تغيرات جذرية للسياسة الاقتصادية السعودية للتكيف مع عصر النفط الرخيص عبر تنويع اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم بعيدا عن النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأوضح العثمان أن هيئة الاستثمار تسعى لجذب الأموال والاستثمارات الاجنبية لعدد من القطاعات التي لا ترتبط بالنفط بصورة مباشرة.
وقال “بالنظر إلى الاقتصاد السعودي الذي تمكن من جذب استثمارات بنحو 10 مليارات دولار سنويا في القطاعات التقليدية.. نتوقع أن نجتذب مباشرة أضعاف هذا المبلغ.”
وأضاف “نأمل في أن نرفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الـ10 المقبلة إلى مثلي أو 3 أمثال مستواه على أساس المتوسط المتحرك.”
وقال العثمان إن الهيئة تعمل باستمرار على مراجعة كافة اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى المملكة وإنها دائما ما تحث المستثمرين الأجانب على إبداء مقترحاتهم بشأن أي جوانب تتطلب النظر فيها وتعديلها.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى مستوياتها عند نحو 40 مليار دولار في 2009 لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت في مجملها نحو 8 مليارات دولار في 2014 حسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأوضح العثمان أن قطاع التعدين قد يكون أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في ظل ما تتمتع به المملكة من ثروات معدنية لم يجر اكتشافها بصورة كلية بعد بما في ذلك الفوسفات والبوكسايت والمعادن الثقيلة والذهب.
وفي مشروع مشترك قد يكون نموذجا على الاستثمارات المستقبلية أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في ديسمبر إنها بدأت إنتاج النحاس من أحد المناجم بالمملكة بالتعاون مع شركة باريك الكندية.
وقال العثمان إن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة لتلبية حاجة المملكة في خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين ولفت إلى أن هذه الاستثمارات لديها القدرة على توفير الوظائف المناسبة والملائمة للمواطنين.
وفي سبتمبر الماضي أعلنت الهيئة عن خطة تسمح للمستثمرين الأجانب بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100%. وكان الحد الأقصى لملكية الأجانب في القطاع سابقا 75%. وقال العثمان إن الهيئة تلقت طلبات من شركات أجنبية كبيرة وإنها تدرس الطلبات في الوقت الراهن لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
ولفت العثمان إلى أن الهيئة تجري مباحثات مع شركات في قطاع تصنيع السيارات لاسيما قطع غيار الحافلات والناقلات لكنه لم يخض في تفاصيل.
