دفع غموض المعلومات الخاصة بالتعاقدات التي أبرمتها وزارة الإسكان مع بعض الشركات الأجنبية وضخامة مبالغ تلك العقود عضو الشورى فاطمة القرني إلى التوصية بتضمين تقارير الأداء السنوي للوزارة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية المتعلقة بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف وتوضيح مدى اسهام تلك التعاقدات في حل مشكلة توفير المساكن كفاءة وسرعة وإنجازاً.
وتبرز هذه التوصية من جديد قلق المجلس من تواضع أداء وزارة الإسكان كما كشف تقريرها السنوي الأخير، وتصر القرني على عرض توصيتها تحت قبة المجلس رافضة سحبها بسبب عدم قبول لجنة الإسكان والخدمات بها ليكون للتصويت كلمة الفصل في إقرارها أو لا.
ووفقاً لمبررات توصية العضو التي حصلت عليها»الرياض» فقد أظهر تقرير الإسكان المعروض على المجلس غموض المعلومات المتعلقة بالتعاقدات مع الشركات الأجنبية أوعدم استيفائها، وتؤكد القرني لتسويغ توصيتها ضخامة مبالغ العقود المبرمة مع بعض الشركات مقابل تواضع ما يتم تنفيذه من نسبة المنتج السكني وطول زمن التنفيذ.
من جهته، طالب العضو أحمد الغامدي الوزارة بوضع ضوابط وأنظمة مناسبة لمحاربة التكتلات العقارية للحد من احتكار الأراضي والمضاربة بأسعارها، مؤكداً في توصيته المعروضة في جلسة الأربعاء المقبل تقرير لجنة الإسكان أن هذه التكتلات هي أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي والاحتفاظ بأسعارها العالية واحتكارها مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن بسبب شح الأراضي المناسبة للسكن.
ويرى الغامدي أن التكلات العقارية أوجد البيع الصوري لتدوير ملكية العقارات وحماية أسعارها من الانخفاض كما تسببت التكتلات بوجود مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل العمران وبالتالي ارتفاع تكاليف التطوير وإيصال الخدمات للأحياء المجاورة لها، وأكد العضو على أن وضع ضوابط لمحاربة التكتلات يحد من الغلاء الفاحش لأراضٍ في دولة بمساحة المملكة.
وفي باقي التوصيات الإضافية على تقرير وزارة الإسكان فقد تأكد لـ»الرياض» تراجع العضو فهد بن جمعة عن توصية له تطالب بالإسراع في دراسة فرض رسوم على الوحدات السكنية التجارية الشاغرة لمدة ستة أشهر، كما سحب توصية له أخرى تنص على إلزام أصحاب الوحدات السكنية المعدة للإيجار بالتسجيل في نظام إيجار الإلكتروني وعرض مواصفاتها ومواقعها والخدمات وأسعار تأجيرها.
