أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أنه لا يوجد عقوبات إذا اكتشفت الوزارة تحايلا نظاميا من قبل صاحب الأرض لتطويرها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بشأن انتهاء فترة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى والبالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، بحضور الحقيل بمقر وزارة الإسكان بالرياض.
ووفقا لصحيفة “الوطن” أوضح المديهيم، أنه لا توجد إحصائية حالية بخصوص الملاك الذين بادروا لاستثمار أراضيهم، وأن هناك لجنة مشكلة مستقلة فيها 3 مستشارين نظاميين إضافة إلى شخصين مختصين في الشأن العقاري سيقومون بتطوير الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن الوزارة لديها برامج مع أصحاب الأراضي والمطورين من أجل تطويرها خلال 120 يوما، موضحا أن الغرامات تتفاوت بين الأراضي التي تم تسجيلها بعد انتهاء فترة التسجيل وبين الأراضي التي لم تسجل نهائيا في البرنامج.
واعترف المديهيم، بأنه من الصعوبات التي واجهت برنامج رسوم الأراضي، هي الصكوك اليدوية للتحقق من المساحات الحقيقية، موضحا أن البرنامج لن يصبر على المتعثرين في السداد لأكثر من سنة وأن الوزارة ستتجه لنظام إيرادات الدولة لإيقاف حساباته البنكية والمحافظ الاستثمارية وبيع عقاراته في المزاد العلني. وتابع المديهيم، أنه لا يوجد استثناءات في الأراضي البيضاء وأن مجلس الوزراء هو المخول في الاستثناءات، والبعض من أصحاب الأراضي طالبوا بتأجيل التسجيل إلا أن الوزارة رفضت جميع طلباتهم، مؤكدا أنه إذا اكتشفت الوزارة تحايلا نظاميا من قبل أصاحب الأرض لتطويرها فلن تصدر عقوبات بحقه، مبينا أن لكل نظام ثغرات للتهرب من دفع الرسوم ولكن الوزارة سوف تتصدى لهذا التحايل.
وقال إن الأراضي المملوكة للجهات الحكومية ليس عليها رسوم ولكن في حال انتقالها لإحدى الشركات التابعة لهذه الجهات تدرج ضمن الأراضي البيضاء، وبالتالي ستصدر فواتير بحقها.
