حددت وزارة الصحة 6 ضوابط من شأنها تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين موظفيها الراغبين في النقل داخل قطاعات الجهة الصحية التي يعملون بها، أو بين مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، موضحة أن الضوابط نَصَّتْ على أنه لن ينظر في الموافقات المشروطة بتوفير بديل.
وتضمنت الضوابط إلزام الموظفين بتحديث معلوماتهم من خلال البوابة الإلكترونية، والحصول على رقم سري خاص بكل موظف، وإرفاق موافقة خطية من صاحب الصلاحية على النقل في الجهة التي يعمل بها الموظف بِحَسَبِ النموذج الإلكتروني المرفق في البوابة الإلكترونية، ولن ينظر في الموافقات القديمة قبل تاريخ 1/6/1436هـ.
كما أكَّدَتِ الوزارة أنه لن ينظر في الموافقات المشروطة بتوفير بديل، وستعتبر موافقة من صاحب الصلاحية على النقل، كما شَدَّدَتْ على الالتزام بإدراج تقييم الأداء الوظيفي لجميع الموظفين عن طريق نظام شؤون الموظفين مِنْ قِبَلِ إدارة شؤون الموظفين، وَفْقَاً لصحيفة “مكة”.
وأَوْضَحَتْ أن أصحاب الصلاحية الذين سيتم اعتماد توقيعهم على نماذج النقل هم: موظفو المديرية: مساعد المدير العام ومديرو الإدارات المرتبطة بالمدير العام، موظفو المستشفيات: مديرو المستشفيات، موظفو المستشفيات خارج المدينة والمراكز التابعة لها: مديرو المستشفيات، موظفو القطاعات والمراكز الصحية داخل المدينة: مشرفو القطاعات الصحية.
