رفعت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم ملف قضية المتهمين الـ13 في قضية سقوط “رافعة الحرم” التي نتج عنها وفاة أكثر من 110 وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام للدراسة والتأمل تمهيدا للنطق بالحكم فيها للمرة الثانية على التوالي.
وحددت المحكمة جلسة أخرى في شوال المقبل، حيث تعتبر الجلسة الثانية في القضية بعد نقض الحكم الابتدائي وإعادتها من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، فيما شهدت جلسة اليوم غياب أربعة متهمين بينهم “كندي” وإمارتي، وسعودي، وآسيوي.
وكانت المحكمة الجزائية تسلمت ملف القضية من محكمة الاستئناف بمكة بعد تدوين ملاحظات على الحكم الابتدائي السابق الصادر في ملف القضية، والمتضمن صرف النظر في الدعوى لعدم الاختصاص ولائيا ونوعيا، حيث أكدت الاستئناف أن القضية من اختصاص المحكمة، وعلى أثرها طلبت المحكمة من المتهمين في القضية حضورهم شخصياً خلال جلسة اليوم، إضافة إلى وكلائهم الشرعيون، حيث من المتوقع الاستماع بعض اقوالهم مجدداً لاستكمال ملاحظات محكمة الاستئناف قبل الحكم فيها مرة أخرى.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة احالت ملف قضية سقوط رافعة “الحرم المكي”، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت ادانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ٨ أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة.
