قالت مصادر بمجلس الشورى، أنَّ لجنة الاقتصاد والطَّاقة تدرسُ مقترحًا لتشريع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصاديَّة والماليَّة والإداريَّة، حيث أيَّدت اللجنة ملاءمة دراسة المشروع المقدَّم من عددٍ من الأعضاء.
وقالت المصادر إنَّ اللجنة اقتنعت بالمقترح..
ورأت اللجنة أنَّ مشروع النظام كان واضحًا ومحددًا فيما يخصُّ شروط القيد في السجل، وإجراءات القيد في السجل، والرسوم، والترخيص، والتزامات المرخص لهم للاستشارات الاقتصاديَّة والماليَّة والإداريَّة.
وأكَّدت اللجنة على أهميَّة مضامين مواده، وأنَّها قابلة للتطبيق بالنسبة لممارسة الاستشارات في المجالات المشار إليها، وفيما يتَّصل بالأحكام العامَّة والانتقاليَّة الواردة في مشروع النظام المقترح، فترى لجنة الاقتصاد بأنَّها ترتيبات مهمَّة لضمان تطبيق النظام، ومعالجة أوضاع الجهات القائمة بممارسة العمل الاستشاري المحليَّة والأجنبيَّة قبل صدور النظام بما يضمن استمرار ممارساتها لأنشطتها، والتكيف مع متطلبات النظام الجديد.
واوضحت المصادر أنَّ مواد النظام المقترح نصَّت على هدفه في تنظيم الأعمال المتعلِّقة بتقديم الاستشارات المشار إليها، وتمَّ التركيز على المصرَّح لهم بالعمل في هذه المهنة، واشترطت أن يكون سعوديًّا، وكاملَ الأهليَّةِ والسلوكِ، ويحملُ الشهادةَ الجامعيَّةَ والخبرةَ، بالإضافة إلى اختبار الزمالةِ في مجال تخصُّصه، ويدفع عند طلب القيد، وعند تجديد رسم قدره 1000 ريال. كما أنَّ مواد النظام تضمَّنت إنشاء هيئة سعوديَّة للمستشارين الاقتصاديين والماليَّة والإداريين، كما وضحت مواده العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكامه، وإجراءات التحقيق في المخالفات، وحق شطب قيده بالمطالبة بإعادته بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب.”وفقاً للمدينة”.
