صوّت البرلمان المصري، الأربعاء (14 يونيو 2017)، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر.
وبدأ مجلس النواب المصري، يوم الأحد الماضي، مناقشة الاتفاقية، والتي تقرّ بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، وذلك بعد أن وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي.
ووافقت لجنة الدفاع القومي بالبرلمان المصري على الاتفاقية بأغلبية 11 نائبًا موافقًا، مقابل رفض أربعة نواب فقط، بينما تغيب 22 عضوًا عن اجتماع اللجنة اليوم، التي يبلغ إجمال عدد أعضائها 37 نائبًا.
وبالأمس، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على طريقة إقرار الاتفاقية بالعرض على البرلمان، وأيّد 35 نائبًا قرار اللجنة، بينما رفضه ثمانية نواب.
وتم تصويت أعضاء المجلس خلال الجلسة بالوقوف، حيث طلب رئيس المجلس علي عبدالعال من المقرر تلاوة الاتفاقية، قبل أن يعلن الموافقة عليها ورفع الجلسة.
وكان ولي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، قد وقّعا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يوم الجمعة (8 إبريل 2016)، بالعاصمة المصرية (القاهرة).
