الحقيقة نيوز ـ متابعات :
وجهت جهات عليا الجهات العسكرية ووزارة المالية بالالتزام بصرف الحقوق الوظيفية العسكرية التي أستقر القضاء على الحكم بصرفها لمستحقيها على أن يتم صرفها بشروطها.
جاء ذلك عقب توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد على ضوء كتاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بخصوص الدعاوى المقامة لدى المحاكم الإدارية للمطالبة بصرف بعض الحقوق الوظيفية العسكرية.
