قال وزير المالية محمد الجدعان إن تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة ولي العهد سيسهم في المحافظة على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وبداية عهد جديد من الشفافية والوضوح والمحاسبة.
وأبان أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني يرتكز على العدالة والمساواة، وحماية حقوق الأفراد، والجهات الاعتبارية والمال العام، لتعزيز ثقة المتعاملين في الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، وتحقيق التنافس العادل بين المستثمرين.
وأشار الجدعان إلى أن الدولة لن تتسامح أو تتغاضى عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن تكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان، وذلك لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة.
وأضاف أن هذه القرارات تعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع، مبيناً أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل أنظمة مكافحة الفساد بالمملكة.
وأوضح وزير المالية أن عمل اللجنة سيحمي المال العام ويضمن حقوق الدولة، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، لاجتثاث الفساد.
