اشترطت وزارة العدل على الجهات الحكومية عدداً من الاشتراطات عند نزع العقارات وقبل الموافقة على المشروع، من بينها إجراء مسح سعري مفصل للمنطقة وتحديد القيمة السوقية ودراسة واقع السوق، كما طلبت من الجهات ذاتها بعدم ترشيح موظفيها غير الحاصلين على دورات تدريبية وشهادات جامعية باللجان الخاصة بتقدير تعويض العقارات.
كما ألزمت العدل، وفقاً لـ”الوطن”، كافة الجهات بدراسة مشروعاتها استراتيجيا، وإعطاء الدراسة حقها من الوقت بما يكفل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالمشروع، حيث اعتمدت العدل ذلك من خلال توجيه لجميع مرافقها مستندة في ذلك على خطاب أمين مجلس الوزراء والمرفق به محضر اللجنة المشكلة بشأن توسعة المسجد النبوي الشريف وما نتج عنها من إشكالات نظامية وعمرانية وهدر مالي.
واعتمدت وزارة العدل على الجهات التابعة للوزارة بتطبيق الإجراءات المتبعة في نزع العقارات، وما تتطلبه الجهات الحكومية تخفيفاً من الهدر، والوقوع بالإشكاليات في نزع العقارات، والاعتماد على تسعيرات متفاوتة.
