يدخل اعتباراً من اليوم (الأحد) قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين منافذ تأجير السيارات وحصر العمل فيها على المواطنين بمدن ومناطق المملكة كافة حيز التنفيذ، وسط ترقب لما سيسفر عنه تطبيق هذا القرار، فيما يتوقع أن تقوم الوزارة في الأيام الأولى من بدء تطبيقه بجولات مكثفة لضبط المخالفين.
وكانت وزارة العمل قد حذّرت كل المنشآت التي تخالف تنفيذ القرار بمعاقبتها بالغرامة وفق عدد العمال الأجانب الذين تم توظيفهم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مشيرة إلى أن المهن المشمولة بالتوطين هي المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم.
ويترقب المواطنون معرفة كيف سينتهي اليوم الأول من بدء قرار توطين القطاع، بعدما رصد تقرير قيام عدد من المكاتب بعدة مدن بإغلاق منافذها؛ لعدم توفر موظفين سعوديين يَقبلون بالعمل وفق شروطها؛ حيث يتوقع أن تخرج المكاتب الصغيرة من السوق.
وحرص عدد من منافذ التأجير على إغراء الشباب السعودي بالعمل لديها برواتب تتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف ريال، إضافة إلى حوافز أخرى تضاف لرواتبهم حال استقطاب عدد كبير من العملاء، وسط عزوف عدد من الشباب عن العمل في هذا المجال؛ لعدم قبولهم فكرة الدوام على فترتين أو في أيام الإجازات.
يذكر أن عدداً من المستثمرين في قطاع تأجير السيارات أبدوا تحفظهم على توطين مهنة الاستلام والتسليم؛ وذلك لعدم توفر مواطنين لديهم خبرة في التعرف على حالة صلاحية المركبة عند الاستلام، إلا أن مسؤولين بوزارة العمل أكدوا ضرورة توطينها؛ لإعطاء فرصة للمواطنين من ذوي الخبرة.
