الحقيقة نيوز - الرياض :  

قالت مصادر إن الأمانة العامة لمجلس شؤون الأسرة قررت إجراء تعديلات في الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للعنف الأسري، في إطار المتغيرات الجديدة في الواقع الاجتماعي السعودي، ومن ضمن تلك التعديلات إنشاء شرطة مجتمعية وهيئة عامة للحماية الأسرية.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “الوطن”، أن التعديلات الجديدة ستكون ملزمة لجميع القطاعات الحكومية، لافتة إلى أنها تحتوي على 11 محوراً، من أهمها تعديل الأنظمة والتشريعات، وآلية عمل الحماية، والحوكمة لإدارة قضايا العنف الأسري، والتدريب والتوعية وإنشاء قاعدة بيانات لحالات العنف انطلاقاً من مركز تلقي البلاغات “1919”.

أضافت المصادر أن المجلس وضع لكل محور عدة مشاريع؛ كي تتواءم الاستراتيجية مع المتغيرات الجديدة للمجتمع، حيث سيتم تعديلها وإرسالها لجميع الجهات الحكومية بعد اعتمادها نهائياً من المقام السامي.