أكد المشرف على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، المهندس مازن الداود، أن الوزارة ستتكفل بدفع الإيجار عن المواطن في أربع حالات، هي: عند العجز عن العمل، الوفاة، ضعف القدرة المالية والسجن. وذلك عبر برنامج إيجار عند صدور الحكم التنفيذي من قِبل المحكمة. موضحًا أن البرنامج سيقوم بدفع ما تبقى من العقد.
وأشار في حديثه لقناة الإخبارية إلى أنه سبق أن تم مساعدة مواطنين من ذوي الحالات الاستثنائية من خلال البرنامج؛ انطبقت عليهم الشروط بعد أن أصبح عقد الإيجار الموحد سندًا تنفيذيًّا. مبينًا أن ذلك تم بشكل إلكتروني.
وأُطلقت الشبكة الإلكترونية “إيجار” رسميًّا في 12 فبراير الماضي. وقد عملت وزارة الإسكان خلال الأشهر الماضية على عقد ورش عمل، غطت غالبية مناطق السعودية لتوعية الوسطاء العقاريين، وجمع اقتراحاتهم.
وتقدم شبكة “إيجار” العديد من المزايا الإلكترونية للمستأجر، مثل تيسير الدفعات الإيجارية وسدادها بخيارات عدة (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية)، من خلال نظام سداد البنكي الذي يغني عن سندات القبض والصرف؛ وهو ما يساعد المستأجر في إدارة مصاريفه وإدارة عمليات الادخار، والقدرة على الإيفاء بالتزاماته المالية بشكل أفضل، وإصدار بيانات إحصائية دقيقة عن قطاع الإيجار، تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري الأنجح، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
يُذكر أن برنامج “إيجار” إحدى مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج الإسكان نحو تحقيق رؤية السعودية 2030م، التي منها تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الثقة في اقتصاد السعودية.
