أقر مجلس الشورى اليوم الأربعاء توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي وطالب فيها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات ( نيوم والبحر الأحمر والقدية)، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يفي بسد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية، وأكد المجلس على الحاجة إلى توفير المزيد من أبناء وبنات الوطن المؤهلين للعمل في المشروعات الطموحة لتحقيق رؤية المملكة، وأهمية تنسيق المؤسسة بشكل أكثر فاعلية مع الجهات المعنية المشرفة على المشروعات، والبدء في التطوير بما يضمن وجود مخرجات ومهارات لخريجيها للعمل في تلك المشروعات التي اطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.
ودعا الشورى المؤسسة إلى التنسيق مع القطاعات المعنية لإنشاء مركز لتوحيد وتحديد الاحتياجات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من الحصول على التراخيص، وتقديم البرامج التدريبية من مكان واحد، مساهمةً في القضاء على البيروقراطية، واختصاراً للوقت والجهد، وتوفيراً للموارد، وطالب المجلس بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة معلومات تفصيلية للإجراءات والتدابير التي اتخذتها لتفعيل تلك القرارات.
وكانت لجنة التعليم قد تساءلت عن ما تم في قرارات مجلس الشورى السابقة ومنها على سبيل المثال قرار المجلس الصادر في 27 محرم عام 1437 الذي طالب المؤسسة بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة.
